حقوق المستأجر في الإمارات دليل قانوني شامل لعقود الإيجار

يحظى المستأجر في الإمارات بحماية قانونية كاملة لضمان حقوقه والتعامل العادل مع المؤجر ومن أهم هذه الحقوق الحصول على عقد إيجار موثق، حيث يحدد العقد جميع التفاصيل المتعلقة بالإيجار، مثل المدة، قيمة الإيجار، وحقوق وواجبات كلا الطرفين.

وجود عقد رسمي يحمي المستأجر من أي تجاوزات، ويضمن أنه يمكنه الاعتراض على أي زيادة غير قانونية أو شروط مخالفة للقانون.

1. أهمية عقد الإيجار الموّثق

يعتبر عقد الإيجار الموّثق الوسيلة القانونية الأساسية لحماية حقوق المستأجر، ويجب أن يشمل:

• مدة الإيجار: الفترة التي يغطيها العقد، مع ذكر تاريخ البداية والانتهاء بوضوح.

• قيمة الإيجار وطرق الدفع: تحديد المبلغ المالي المتفق عليه، وطريقة السداد، وأي رسوم إضافية محتملة.

• حقوق وواجبات الطرفين: تشمل التزامات الصيانة، استخدام العقار، والإشراف على أي أعمال تطويرية أو إصلاحية.

وجود العقد الموثق يضمن للمستأجر الحق في الطعن أمام القضاء أو الدائرة الإدارية في حال مخالفة المؤجر للشروط المتفق عليها.

2. قيود رفع الإيجار وفق القانون

لا يمكن للمؤجر رفع الإيجار بشكل تعسفي؛ بل يجب أن تكون أي زيادة وفق شروط وضوابط قانونية واضحة.

وفق قانون الإيجار الإماراتي، المادة 20:"يجب على المؤجر تقديم إشعار بالزيادة في الإيجار قبل 90 يومًا على الأقل."

ماذا يعني هذا عمليًا؟

• يجب أن يحصل المستأجر على إشعار رسمي يوضح مقدار الزيادة قبل ثلاثة أشهر من تطبيقها.

• يحق للمستأجر الاستفسار أو الاعتراض على أي زيادة غير قانونية أو مخالفة للعقد الموثق.

• لا يجوز للمؤجر تعديل شروط العقد الأساسية دون موافقة المستأجر، إلا وفق القانون.

3. حقوق التجديد عند انتهاء العقد

عند انتهاء مدة العقد، يحق للمستأجر تمديد العقد وفقًا للشروط المتفق عليها، مع الالتزام بأي ضوابط ينص عليها القانون أو الاتفاق الموثق في العقد.

• يضمن القانون للمستأجر الحق في البقاء في العقار أو طلب تعديل العقد بما يتوافق مع القوانين السارية.

• وجود محامٍ متخصص يساعد في تفسير بنود التجديد وضمان عدم الإضرار بالمستأجر.

4. دور المحامي في حماية حقوق المستأجر

وجود محامٍ متخصص مثل محمد شهاب الفارسي للمحاماة والاستشارة القانونية ضروري لضمان:

• صياغة أو مراجعة عقد الإيجار وفق القانون الإماراتي.

• تقديم استشارات دقيقة حول أي شروط قد تؤثر على مدة الإيجار أو قيمة الإيجار.

• متابعة أي نزاعات محتملة مع المؤجر وتقديم الدعم القانوني الكامل.

المكتب يقدم استشارات قانونية متكاملة في مجال عقود الإيجار، بما يضمن التزام الطرفين بالشروط القانونية وحماية حقوق المستأجر.