القانون الإماراتي وعقوبات تعاطي المخدرات: حماية المجتمع من آفة خطيرة

يولي القانون الإماراتي أهمية كبيرة في مكافحة المخدرات وحماية الأفراد والمجتمع من آثارها المدمّرة. وتُعد دولة الإمارات من الدول التي تتبنى سياسة صارمة تجاه كل من تثبت عليه حيازة أ

و تعاطي المواد المخدّرة، سواء كانت تقليدية مثل الحشيش أو مواد كيميائية حديثة.

يهدف هذا التشدد القانوني إلى ردع السلوك الإجرامي المرتبط بتعاطي المخدرات والحفاظ على أمن المجتمع وصحته، حيث تنظر الدولة إلى الإدمان ليس فقط كجريمة، بل أيضًا كقضية إنسانية تحتاج إلى معالجة وتأهيل، ولكن دون التساهل مع المخالفين.

وفقًا للمادة (41) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية، نصّ المشرّع الإماراتي على أن:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تعاطى أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها."

وتختلف العقوبات القانونية بحسب طبيعة الجريمة وظروفها، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن لفترات طويلة والغرامات الكبيرة، إضافة إلى العقوبات التبعية مثل الإبعاد عن الدولة بالنسبة للمقيمين الأجانب.

من المهم في مثل هذه القضايا أن يكون المتهم ممثَّلًا من قبل محامي متخصص في قضايا المخدرات في الإمارات، ويفضّل أن يكون لديه خبرة واسعة في القانون الجنائي الإماراتي والإجراءات القضائية.

نحن في محمد شهاب الفارسي للمحاماة والاستشارة القانونية من أبرز الشركات القانونية في دولة الإمارات، حيث يضم فريقًا من المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية وقضايا المخدرات. يقدم المكتب استشارات قانونية دقيقة، ويدافع عن المتهمين وفقًا لأعلى المعايير المهنية وبما يتماشى مع التشريعات الإماراتية حيث نحن في محمد شهاب الفارسي للمحاماة والاستشارة القانونية نتمتع بخبرة طويلة في التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة، ويحرص على حماية حقوق موكليه وتقديم دفاع قوي أمام المحاكم الإماراتية، بما يضمن تحقيق العدالة والنتائج العادلة.